الأربعاء، 7 مايو 2008

المحجوب: توحيد جهود الوزارات للنهوض بالبرنامج القومي للقضاء علي المناطق العشوائية

كتب عبدالحكيم الأسواني ٥/٥/٢٠٠٨
تعكف الحكومة حاليا علي تطوير البرنامج القومي للقضاء علي المناطق العشوائية بمصر من خلال توحيد الجهود الحالية بين الوزارات، ويعتمد البرنامج المقترح علي محورين متوازيين، الأول يركز علي المناطق غير المخططة القائمة، والثاني الحد من ظهور عشوائيات جديدة.
وقال اللواء محمد عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، إنه يتم التركيز علي القاهرة الكبري والإسكندرية، حيث العدد الأكبر لسكان المناطق العشوائية، مشيراً إلي أنه تم البدء بعدد من المشروعات التجريبية، لتطبيقها بعد تقييمها في باقي المناطق العشوائية بالقاهرة الكبري والإسكندرية والدلتا ثم بقية مناطق الجمهورية.
وأوضح أن مشروع تطوير شمال الجيزة يعد نموذجا لمشروعات المحور الأول، الخاص بالتعامل مع العشوائيات القائمة، ويعد جزءاً من خطة التنمية المتكاملة لمدينة الجيزة وفي إطار استراتيجية تنمية إقليم القاهرة الكبري، ويضيف: تبلغ مساحة المنطقة حوالي ٣١٠٠ فدان ويقطنها أكثر من ٨٧٥ ألف نسمة وعلي الرغم من التكدس السكاني الشديد يوجد العديد من الأراضي الفضاء التي يمكن استغلالها وعلي رأسها أرض مطار إمبابة، بالإضافة إلي العديد من الجيوب والمتخللات الزراعية ويهدف المشروع إلي تطوير المنطقة من خلال توفير الخدمات والإسكان والمناطق الخضراء والمفتوحة المطلوبة وتوفير مراكز خدمات رئيسية بالقطاع تتركز فيها الخدمات التعليمية والصحية المطلوبة وإنشاء مجموعة من الحدائق الترفيهية وربط المنطقة بباقي مناطق القاهرة الكبري
وذكر المحجوب أن برنامج تحزيم العشوائيات حول القاهرة والإسكندرية يعد نموذجا للمحور الثاني في الحد من ظهور عشوائيات جديدة، ويهدف إلي تحجيم ا لامتداد المستمر للمناطق العشوائية الهامشية علي حواف المدن والتحكم في اتجاهات النمو العمراني المستقبلي لمناطق الامتداد العشوائي مما يسهم في وقف التعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
المصرى اليوم

المغربي الرابح الأول من حركة المحافظين وتغيير حدود المحافظات

نجح أحمد المغربي، وزير الإسكان، في إقناع القيادة السياسية باختيار ٣ محافظين من رجاله في الوزارة، لإنجاز بعض مشروعات الوزارة المهمة، والتي صدر بشأنها قرارات من القيادة السياسية، أهمها تطوير شمال الجيزة ومنها أرض مطار إمبابة.
وقالت المصادر، المقربة من المغربي لـ«المصري اليوم»، إن الوزير سعيد للغاية بهذا الاختيار، خاصة أنه سيتيح له إنجاز سياساته في تلك المناطق.
وأضافت «أن اختيار اللواء مهندس سيد عبدالعزيز الشحات رئيس الجهاز المركزي للتعمير - وهو من المشهود لهم بالكفاءة - محافظاً للجيزة، جاء لإنجاز أهم مشروعات الوزارة في المرحلة المقبلة والتي تحظي باهتمام خاص من الرئيس مبارك، وهو تطوير أرض مطار إمبابة.
وأشارت المصادر إلي أن الشحات استطاع أيضاً تنفيذ ما يقرب من ٣٠% من أعمال محوري المريوطية وصفط اللبن خلال فترة وجيزة، بخلاف نجاحه في تنفيذ بعض قري الظهير الصحراوي.
وقالت المصادر «أما الدكتور حازم القويضي، والذي كان يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني (ومهندس) التخطيط في الوزارة، جاء اختياره محافظاً لحلوان كنوع من التكريم علي إنجازاته ونجاحه في رسم أفكار المغربي علي ماكيتات الهيئة،
كما أنه تم اختياره محافظاً علي أهم المدن الجديدة وهي (القاهر ة الجديدة) والتي يعلق عليها المغربي الكثير من الآمال». يذكر أن القويضي أشرف علي التخطيط الذي تم بموجبه إنشاء محافظتي حلوان والسادس من أكتوبر.
وأكدت مصادر قريبة من القيادة التنفيذية أن اختيار المغربي للقويضي وترشيحه عند نظيف، جاء أشبه بإسقاط عصفورين بحجر واحد، حيث كان الاختيار كنوع من التكريم من ناحية،
ومن ناحية أخري إتاحة ترشيح الدكتور مصطفي المدبولي نائبه في الهيئة لخلافته، خاصة أنه أحد أعضاء لجنة السياسات، وسيقوم بتخطيط «المدينة الحكومية الجديدة التي يتبناها جمال مبارك، فضلاً عن إعادة تخطيط القاهرة والتي من المتوقع أن تكون عاصمة سياحية.
وأكدت المصادر أن اختيار المهندس سامي عمارة «رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب» محافظاً للمنوفية، جاء لنجاحه في إنجاز الكثير من المشروعات دون زيادة في الميزانية المحددة للهيئة، فضلاً عن حل الكثير من المشكلات في المحافظات بشهادة أعضاء مجلس الشعب والمحافظين.
وقالت المصادر: «بالرغم من أن الثلاثة كانوا ضمن قيادات الوزارة أثناء تولي الدكتور إبراهيم سليمان، مسؤولية الوزارة، فإنهم اكتسبوا ثقة المغربي، الأمر الذي أدي إلي عدم تعيين مستشارين معهم كما فعل مع معظم قيادات الوزارة في عهد سليمان».
المصرى اليوم

«المغربي» و«سعد» يبحثان بدء تطوير «شمال الجيزة».. والتنفيذ يستغرق ٤ سنوات

كتب وفاء بكري ٢٥/١٢/٢٠٠٧
عقد المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، اجتماعاً أمس الأول، مع الدكتور فتحي سعد، محافظ الجيزة، لدراسة الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير منطقة شمال الجيزة طبقاً لما تم عرضه علي الرئيس مبارك منذ عدة أيام. وأشار المغربي إلي أن الوزارة ستتولي سداد التعويضات طبقاً لما تم اتباعه في محور صفط اللبن، ولن يشعر أي مواطن بالغبن، بل سيكون هناك تعويض نقدي، أو عيني، لمن نُزعت ملكية أراضيهم أو مساكنهم، مؤكداً أن المساحات المنزوعة ستكون محدودة جداً، في سبيل الانتهاء من هذا المشروع الضخم، الذي سيجعل شمال الجيزة منطقة حضارية جاذبة،
وهو ما سيستفيد منه أهالي المنطقة. وأكد الوزير ضرورة التنسيق بين الوزارة والمحافظة في مراحل تنفيذ المشروع المختلفة، ووضع الأسلوب المناسب لتعويض القاطنين الذين سيتم نزع ملكيتهم في الأماكن التي سيشملها المشروع بالقيمة المناسبة والعادلة، طبقاً لتوجيهات الرئيس، الذي أمر بأن يتم ذلك بصورة عادلة تتناسب مع أسعار السوق الفعلية. وقال - في تصريحات صحفية صباح أمس: كان الهدف من الاجتماع مع محافظ الجيزة، مناقشة الأولويات وأسبقيات التنفيذ للمشروع، بالإضافة إلي تحديد جهة التنسيق بالمحافظة مع الجهاز المركزي للتعمير بالوزارة، ومدير المشروع الذي تم تعيينه خصيصاً لهذا الغرض،
مشيراً إلي أن التنفيذ سيستغرق ٤ سنوات علي ٦ مراحل، وستبدأ المرحلة الأولي فوراً علي أرض مطار إمبابة، حيث سيتم إنشاء حديقة عامة علي مساحة ٣٥ فدانا، ومركز خدمات رقم «١»، الذي سيضم ٣ مدارس، ومركزاً طبياً ومركزاً ثقافياً ومكتبة عامة و مركز بريد وقسم شرطة ومركز إطفاء، بالإضافة إلي مركز إداري وخدمي وطرق وفراغات وخدمات تجارية، وسيستغرق الانتهاء من هذه المرحلة ٢١ شهراً. وأضاف الوزير: «إنه مراعاة للبعد الاجتماعي لقاطني هذه المنطقة، سيتم البدء أيضاً في إنشاء وحدات سكنية علي مساحة ٥٠ فداناً،
ليستفيد منها المواطنون الذين سيتم نزع ملكيتهم». مشيراً إلي السماح بزيادة الارتفاعات في هذه المنطقة للاستفادة بالتوسع الرأسي وتوفير مساحات خدمية لأهالي المنطقة. وأكد المغربي ضرورة الاهتمام بالبنية الأساسية في المنطقة وتطويرها بما يتماشي مع التطوير المستقبلي لها، مع توفير جميع الخدمات المختلفة، مشدداً علي ضرورة التنسيق الكامل مع الوزارات المعنية حتي يتم الانتهاء من المشروع.
المصرى اليوم

الثلاثاء، 6 مايو 2008

ارض مطار امبابة ...بين استثمار الدولة واحتياجات اهل امبابة


كمال خليل
على أي أساس سوف تتم الإستفادة من أرض مطار إمبابة البالغة مساحتها 220 فدان؟
دولة رأس المال وإستغلال البشر أعلنت على لسان رئيس هيئة التخطيط العمرانى تحويل المنطقة إلى عمارات وأبراج سكنية استثمارية عن طريق بيع الأرض للمستثمرين والشركات التجارية، أى تحويل منطقة إمبابة إلى مرعى ضخم للحيتان والتجار الذين لن يهتموا إلا بتسقيع الأرضى والشقق وبناء الأبراج العالية مثل أبراج شارع أحمد عرابى بالمهندسين.. والتجارة شطارة!
أما "الرياضيون"، من أمثال أحمد شوبير وإبراهيم حجازى، فقد بدأوا حملة إعلامية بخصوص أرض المطار على إحدى القنوات الفضائية وعلى صفحات جريدة الأهرام. وهم يرون فى تلك الأرض الأمل الوحيد المتبقى لإصلاح الرياضة المصرية ويجب تخصيصها بالكامل ملاعب مفتوحة للرياضة لخلق قاعدة ممارسة هائلة فى كل الألعاب الرياضية! يجرى ذلك كله فى إطار الحديث عن أن هناك مرسوم جمهورى قد صدر بأن يتم تحويل أرض مطار إمبابة إلى حديقة دولية!
"كل يغنى على ليلاه". أما إحتياجات البشر ومصالح أهل إمبابة وأرض اللواء، فلا ينظر إليها أحد.
ولأن الصراع على أرض مطار إمبابة قد بدأ، فإن أهالى إمبابة يجب أن يتحدوا على تصور واضح يعبر عن مصالحهم واحتياجاتهم ويتوحدوا فى الدفاع عنه سواء فى تحركاتهم الجماهيرية أو على صفحات الجرائد أو أسفل قبة مجلس الشعب من خلال النواب الذين ينحازوا لمصالح أهل إمبابة.
إن الإستفادة من أرض مطار إمبابة ينبغى أن يحكمها عاملان رئيسيان:
أولهما: إحتياجات البشر فوق أرض إمبابة الذين يعانون من التكدس والازدحام وفقر الخدمات التعليمية والصحية والرياضية والبيئية، بالإضافة إلى إحتياج عشرات الآلاف من الشباب والأسر الفقيرة لمساكن تدعمها الدولة ويحكم فلسفة إنشاؤها حق المواطن فى سكن أدمى ورخيص, لاحق التجار فى استثمار الأزمة من أجل تراكم الثروات وجنى الأرباح.
ثانيهما: أن يراعى التخطيط الهندسى لأرض مطار إمبابة الشروط والمواصفات الفنية لأعمال التخطيط العمرانى، الذى يجب أن يراعى فى أولويات عناصره أن تكون هذه المنطقة رئة ومتنفس لمدينة القاهرة، وألا يسمح بتحول المنطقة إلى غابة من الأبراج العالية والمتشابكة والمتلاصقة التى تحجب الهواء عن البشر، وأيضا ألا يسمح بمنطقة عشوائية جديدة لا تخضغ لشروط ومواصفات صحية ولا توفر مساكن وآدمية.
وفى هذا المقال نتقدم بتصور أولّى (كمهندس إستشارى مدنى) للمناقشة والحوار:
1- يمكن تخصيص 30 فدان من الأرض لتقام عليها حديقة دولية مثل حديقة الفسطاط تكون متنفس ومكان للنزهة العامة يستفيد منها كافة السكان بالمنطقة.
2- يمكن أيضا تخصيص 30 فدان أخرى يقام عليها مركز رياضى وملاعب مفتوحة شرط ألا يتحول المكان إلى نادى للأغنياء اشتراكه بعشرات الآلاف من الجنيهات. نريد ناديا رياضيا مفتوحا يدخله الشباب فى إمبابة وأرض اللواء والعجوزة وبولاق الدكرور بإشتراك سنوى شبه مجانى.
3- يجب أيضا إقامة مجمع مدارس على مسطح 10 أفدنة تخصص منها 5 أفدنة لمسطحات المبانى (30 مدرسة ) والخمسة الأخرى تخصص كأحواش وملاعب رياضية لطلاب المدارس.
4- يجب أيضا إقامة مجمع طبى على مسطح 10 أفدنة تخصص منها 5 أفدنة لمسطحات المبانى (7 مستشفيات كبرى) والخمسة أفدنة الأخرى تخصص كشوارع وحدائق تحيط بمبانى المستشفيات العامة.
5- يمكن إقامة مدينة سكنية على المساحة المتبقية (140 فدان) تقسم على عدة مجاورات سكنية ذات حدائق وشوارع متسعة تخصص لإسكان الشباب والأسر الفقيرة. ويمكن أن تضم هذه المدينة حوالى 20 ألف وحدة سكنية كل وحدة بمسطح 75م وعمارات سكنية لا تتعدى ارتفاع أربعة أدوار شرط أن تدعم هذه المساكن من قبل الدولة وأن يتم تسديد أسعارها على أقساط طويلة الأجل ولا تخضع لمقدمات باهظة ومرتفعة.
فهل يتحد أهل إمبابة من أجل الدفاع عن مصالحهم؟ أم سنترك لصوص الدولة يبيعون أرض المطار كما باعوا محلات عمر أفندى وباعونا وباعوا مصر كلها؟!!

أهالي «عزبة المطار» بإمبابة يصرخون: التطوير الحكومي «استعمار» لأراضينا.. و٩٥% من السكان يرفضون الرحيل


يبدو أن مشروع تطوير قطاع شمال الجيزة، خاصة منطقة مطار إمبابة سيكون علي صفيح ساخن خلال المرحلة المقبلة، ففي الوقت الذي أعلن فيه الرئيس مبارك موافقته علي التطوير ومطالبته بتعويض عادل للأهالي الذين ستتم إزالة مساكنهم، بدأ أهالي منطقة عزبة المطار في تنظيم صفوفهم لمواجهة جرافات الطوفان الحكومي والاستثماري القادمة وكأنهم علي شفا حرب، رافضين الخروج من «أرضهم» التي ولدوا وعاشوا وعملوا فيها وارتبطوا بترابها وأصبحت تمثل لهم «مصر الصغري» فهي وطنهم الذي يرفضون «استعماره» ـ علي حد وصفهم ـ من قبل المستثمرين وحتي ولو كان «المستعمرون أشقاء عربا أو مصريين».
وما كان مثيرا للدهشة هو الوعي الشديد الذي يغمر معظم أهالي المنطقة سواء شبابا أو شيوخا ونساء وأطفالا حول موضوع التطوير، وكذلك أعضاء الحزب الوطني، وهم يحملون علي عاتقهم توعية بعض أهالي المنطقة، ممن لا يصدقون التطوير و«كلام» الحكومة، وقام هؤلاء بعمل «تفويض» للأهالي سواء ملاكا أو مستأجرين للتحدث باسمهم مع الحكومة بما يضمن حقوقهم بالتعويضات المالية المناسبة لملاك الأراضي والعقارات، مع توفير وحدات سكنية بديلة بأرض المطار دون غيرها لشاغلي الوحدات، وقد قام نحو ٧٠٠ فرد بعمل توكيلات والتوقيع علي التفويضات كخطوة أولي في تنظيم الصفوف.
في البداية، يقول خالد نجيب رئيس جمعية سنابل وأمين شباب الحزب الوطني في المنطقة «نحن لا نرفض التطوير، ولكن في الوقت نفسه يجب ألا يأتي التطوير علي حساب «الغلابة»، فأهالي المنطقة لم يتوقعوا تهجيرهم بالكامل، ولكن بعد الإعلان عن التطوير النهائي شعرنا بأن هناك مخططا تهجيريا، وهذا الإعلان تسبب في وقف بيع الأراضي في جميع المناطق المجاورة، بل وارتفاع أسعارها في مناطق مجاورة بسيطة مثل «كومبرة وكفر حكيم» والتي كانت تأوي بعض «الغلابة»، وفي قرية بشتيل وصل سعر متر الأرض إلي ألف جنيه بعدما كان لا يتعدي ٤٠٠ جنيه.
ويضيف نجيب: نحن علي علم بالتطوير النهائي منذ يونيو ٢٠٠٦ أي منذ عام كامل، حيث حصلنا علي التخطيط الذي قامت به هيئة التخطيط العمراني، وذهبنا آنذاك للوزارة التي كذبت ما جاء في تقرير الهيئة، وبعدها قام المحافظ بالتكذيب أيضا، وصدقنا نحن «تكذيب» الحكومة ولم نفعل شيئا، وهذا العام فوجئنا بالتطوير نفسه للمنطقة وما حولها مع منطقة وراق الحضر.
ويتابع: منذ عدة شهور تقريبا أغلقوا التقديم تماما للمرافق، وهذا ينذر بما تريده الحكومة لهذه المنطقة، فنحن مع التطوير ولكن نعرف الآن لصالح من هدم المنطقة، فمعظم الأهالي يعمل ويكسب قوت يومه من داخل المنطقة، وأصبح هناك «سمعة» للمحال ولن يستطيع أصحابها خلق سمعة جديدة في أي مكان.
ويري علي عيد «تاجر» أن نسبة البطالة ستزيد لشباب المنطقة في حال تهجيرهم، حيث إن معظمهم يعملون فيها والآخرين يعملون في مناطق قريبة، مؤكدا أن تهجير المواطنين إلي أي من المدن الجديدة لن يفيد الأهالي بسبب بعد المسافة عن أماكن العمل وارتفاع أسعار المواصلات هناك.
ويقول شحاتة أحمد «عامل»: «أنا عامل يوميتي ٢٥ جنيها، ولدي ٤ أولاد في التعليم، فكيف أترك عملي في المنطقة لأذهب إلي مدينة جديدة أنفق علي مواصلاتها كل مدخراتي».
أما الشيخ سيد إسماعيل، فيشير إلي أن المساكن في المنطقة ليست وضع يد، وإنما تمليك للأراضي، وليس من حق الحكومة انتزاع ملكيتهم للمساكن إلا في حال التعويض المناسب، مؤكدا أن الحكومة لم تتكفل به أو بأبنائه بالرغم من حصولهم علي مؤهلات عليا، ولم يجد سوي المحال في المنطقة لتحمل «شهاداتهم» فوق جدرانها بعيدا عن تعيينات الحكومة.
ويتساءل ولاء صلاح الدين «موظف» عن العائد المادي و«الآدمي» علي أهالي المنطقة من جراء التطوير، قائلا: «أهالي المنطقة أولي بمساكنها، ولن نخرج منها للعيش مؤقتا في أي مكان، وإذا خرجنا من منازلنا فلن نعيش إلا في شقة بالمنطقة نفسها».
ويتهم هشام عبدالعظيم «أمين تنظيم الحزب الوطني في المنطقة» أحد المستثمرين بعرقلة بناء مدرسة في المنطقة انتظارا للتطوير والحصول علي الأرض لاستثمارها، ويقول: استطاع المستثمر منع بناء المدرسة للحصول علي الأرض، بالرغم من حصولنا علي موافقة هيئة الأبنية التعليمية بسبب تكدس المدرسة الوحيدة الموجودة في المنطقة، ونحن نشعر الآن بوجود نية سيئة لإراقة دماء أهالي المنطقة من قبل الحكومة، خصوصا أن الاتجاه الآن يمنع أي جهود ذاتية، وأصبحت العملية مبهمة.
وترفض نصرة إبراهيم مأمورة ضرائب موافقة بعض الكُتاب والصحفيين علي مشروع التطوير وإظهار امتنانهم وشكرهم للرئيس مبارك، وتأكيدهم أن أهالي المنطقة سعداء بالتطوير، وتقول: «هذا الوقت ليس وقتا للتطبيل والتزمير، فالأرض ستباع للمستثمرين الذين لا نعرف هويتهم، ولا أعرف ما جدوي البيع، وماذا ستستفيد الحكومة من «طرد» الأهالي، هو لازم المكان ينضف علي حساب الغلابة، فأين كانت الحكومة منذ سنوات، فأهالي المنطقة يدفعون الضرائب لها أكثر من مستثمرين ورجال أعمال كبار، فلماذا الظلم؟!».