الحكومة بتاخد ما بتدييش

الحكومة بتاخد ما بتديش

الاشتراكى:نرمين خفاجى

عزبة المطار ،بشتيل، العمارة، مدينة الامل، الوراق ، جزيرة بين البحرين ،مناطق معرضة لكوارث الاخلاء القسرى بدعوى التطوير والتنمية.
لقد تحول مفهوم التطوير والتنمية بفعل تحرير السوق وتمكين المستثمرين الى قطار يدهس فى طريقه الفقراء والمهمشين ،ولايعرف سوى لغة الاستثمار والارباح .
ومن المقدر ان يصل عدد المضارين من مشروع تطوير شمال الجيزة الى اكثر من نصف مليون نسمة ،
الكارثة الاكبر هى ان الحكومة لا زالت تخبىء تفاصيل مشروع التطوير المزعوم ،اسئلة عديدة وهواجس تطرح نفسها على سكان تلك المناطق ، كيف ستتعامل معهم الحكومة ؟ هل ستمنحهم مساكن بديلة ، وفى حالة عدم وجود مساكن بديلة ماهو حجم التعويض المادى الذى سيحصل عليه المضارون فى ظل ارتفاع اسعار الاراضى وحديد التسليح والاسمنت ؟
يعيش السكان هناك حالة من الترقب و القلق فأعمالهم مرتبطة بالمكان فمنهم من يملك محلات او يعمل فى اماكن قريبة، ومع نزول المهندسين بالخرائط ووضع علامات على البيوت يزداد التوتر الذى تحول احيانا الى مشاجرات نزلت فى احداها قوات الامن المركزى .
سكان هذه المناطق عاشوا لسنوات بدون ماء او كهرباء فى معاناة مريرة تجاهلتها الحكومة ، وبعد ان اعترفت بهم ومدت خطوط الماء والكهرباء والتليفونات والمواصلات ،لم يكد يهنأ السكان بدخول المرافق حتى اعلنت الحكومة عن عزمها على ازالة تلك الاحياء العشوائية لتبيع اراضيها للمستثمرين وتصبح امتدادا طبيعيا لاحياء الصفوة فى المهندسين والزمالك .
اما جزر النيل والتى يعيش اهلها على الزراعة والصيد فلم تنجو ايضا من المذبحة ، ففى 2005 صدر قرار وزارى بتحويلها الى محمية طبيعية ،مما حول الحياة على هذه الجزر الى جحيم فلا احد يستطيع ان يبنى ليزوج ابنائه وحتى البيوت التى بنيت قبل القرار لا يستطيع اصحابها ادخال الكهرباء.
وارتبط القرار الوزارى بطمع رجال الاعمال فى الاستيلاء على الجزر فكما ارتبط اسم محمد ابو العنين بالقرصاية ،ارتبط اسم ساويرس بجزيرة الوراق حيث اعلن عن رغبته فى تحويلها الى جزيرة سياحية.
ووفقا لتصريحات اللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية ، ان تنفيذ المشروع سيستغرق ٤ سنوات علي ٦ مراحل، ويبدو ان المرحلة الاولى قد بدأت بالفعل ،مع طلب المحافظة من معهد الطيران الموجود على ارض المطار بضرورة الاخلاء على بداية شهر يوليو، كما تناثرت االاخبار فى منطقة العمارة المحاذية لارض المطار عن ان التعويض لن يتجاوز ال5000 الآف جنيه عن الغرفة الواحدة.
اما بشتيل فقد حدثت بها عدة حوادث صغيرة توضح مدى تربص الحكومة بالسكان ففى نزاع نشب بين المهندسين والاهالى نزلت قوات الامن المركزى لترهب السكان ،و لتذكرهم بحادثة اقدم وقت انشاء كوبرى المحور عندما اخذ احد المهندسين عينة من تربة ارض زراعية يمتلكها احد سكان المنطقة،الذى اعترض على اى عبث بأرضه ،وفى نفس اليوم تم القبض عليه من مباحث امن الدولة وتعذيبه ،وظل يعانى من صدمة نفسية ادت الى وفاته بعد الافراج عنه بعدة ايام .
ويرفض السكان فى بشتيل المشروع المجهول فالجميع ترتبط اعمالهم بالمنطقة ،كما يفقد الجميع الامل فى اى تعويض مناسب "الحكومة بتاخد ما بتديش" هكذا قال احد سكان بشتيل.
وفى عزبة المطار والتى تعتبر اكثر المناطق ازدحاما بالسكان وايضا اكثرها تنظيما فى مواجهة المشروع الكارثى فقد تكونت لجنة للتخطيط والمتابعة تقود السكان للتفاوض فى حالة الاخلاء حول تعويضات مناسبة او مساكن بديلة من الوحدات التى سوف تبنى على ارض المطار .
وهناك ابدى اهالى العزبة اعتراضهم وتخوفهم من المشروع ،الذى سيدفع ثمنه الغلابة ،
وعلى الرغم من وجود قيادات طبيعية من اهل المنطقة تتابع تطورات المشروع وتتمسك بحقها فى سكن بديل فى نفس المنطقة او على الاقل تعويض مناسب الا ان المشاكل الطائفية بدأت تطل برأسها هناك وغير خفى دور امن الدولة فيها ،فالمنطقة بها سلفيين وافباط وفى اعقاب عيد القيامة بدأت الاعيب امن الدولة بالقبض على عدد من الشباب السلفى بدعوى ان احد الاقباط بالمنطقة قام بتقديم بلاغ فى خطيب الجامع الذى يكفر الاقباط ، مما ادى الى نشوب نزاعات لم تتطور بعد الى فتنة طائفية .
وقد نتج عن اعلان الدولة عن مشروع تطوير شمال جيزة الى وقف بيع الأراضي في جميع المناطق المجاورة لارض المطار، وارتفاع أسعارها حتى وصل سعر متر الأرض إلي ألف جنيه بعد ان كان لا يتعدي ٤٠٠ جنيه،اضافة الى ارتفاع سعر الاراضى ،لا يستطيع الاهالى اصلاح بيوتهم او طلائها خوفا من الازالة القادمة .
كما بدأت الحكومة منذ اكثر من عام للترويج عبر صحافتها عن مدى بشاعة المناطق التى ستزال بوصفها بؤر للمخدرات والارهاب والجريمة حتى تضمن عدم تعاطف اى جمهور مع السكان ،ويبدو ان الحكومة تعتمد على المفاجأة فى تنفيذ المشروع فالمطلب الرئيسى لسكان كل المناطق المعرضة للازالة هو معرفة تفاصيل المشروع متى يبدا واى البيوت ستزال وماهو التعويض حتى يستطيعوا تنظيم انفسهم للدفاع عن اراضيهم وبيوتهم وقوت يومهم .

أرض امبابة وسوء الإدارة السياسية

ماجدة أباظة
abazamagda@yahoo.com
فجر خبر قرب صدور قرار جمهوري بنقل ملكية أرض مطار امبابة إلي هيئة المجتمعات العمرانية، شجونا عديدة فيما يتعلق بإدارة هذا البلد. ولهذا قررت مناقشة ما ورد بالخبر علي سبيل التمرينات الذهنية. أولاً: تأكيد إعلامي بصدور قرار جمهوري بنقل ملكية أرض المطار من جهة إدارية، لم يتم الإشارة إليها وأعتقد أنها في الأغلب محافظة الجيزة إلي هيئة المجتمعات العمرانية.
ثانياً: يخرج محافظ الجيزة في ذات الخبر بجريدة«الأهرام» السبت 28 يونيو 2008، معلنا نزع ملكية العقارات المحيطة إذا فشلت المفاوضات مع المالكين، مع تعويض الملاك بأعلي الأسعار بحيث لا يضار أي مواطن تنفيذا لتوجيهات الرئيس.
ثالثا: يشير الخبر أن هناك تمويلاً يصل إلي حوالي 4 مليارات جنيه لتطوير المنطقة.
ثم يستمر الخبر في تعديد محاسن مشروع التطوير الذي سيشمل مشروعات سكنية وخدمية، منها خمسون عمارة سكنية وأربعون مدرسة ومستشفي للأسرة وملاعب رياضية وناد وحديقة علي مساحة خمسين فدان الخ الخ الخ.
إلي هنا وينتهي تقريبا الخبر، ما أفصحه. وإنني أرجو أن يتسع صدر المسئولين ونواب الشعب ورئيس الجمهورية في مناقشة منطق إدارة هذا المشروع وسبل تنفيذه من قبل مواطنة مصرية.
أولا : ما ضرورة إصدار قرار جمهوري لنقل ملكية أرض المطار من محافظة الجيزة إلي هيئة المجتمعات العمرانية؟ إن مصر الرسمية تجيد اختراع الهيئات والمتاهات القانونية وتشابكها حيث يتم اختراع قوانين لاحقة وقرارات لاحقة، تدخلنا في دوامة من تداخل الاختصاصات اللانهائية التي يغطس فيها المواطن المصري ولايقب.
أليس من حق المواطن أن يعلم عبر قنوات شرعية وإعلامية، أسباب نقل هذه الملكية، و هذا أضعف الإيمان، حيث إنه كان واجبا إشراكه في تلك العملية المصيرية بحسب مفاهيم الدولة المدنية. والسؤال الثاني الذي يطرح نفسه هو: ماذا يعني علي أرض الواقع نقل جهة الاختصاص من تبعات ومسئوليات واختصاصات؟ هل يعني ذلك تحرر هذه الملكية الجديدة من القيود المفروضة علي المحافظة، لإطلاق يدها علي خلاف وضع المحافظة علي سبيل المثال؟ أم إن لها مميزات خفية لا نعلمها كجمهور . أسئلة كثيرة، كان من الواجب أن تتم مناقشتها في مجلس الشعب ومع المواطنين عبر قنوات عديدة، تمهيدًا لبلورة مثل تلك المشاريع التي وبحسب الخبر- تمس قطاعاً عريضاً من السكان والمحيطين بالمنطقة؟ فهكذا بتنا نري سبل تسيير أمورنا المدنية علي خلاف نهج السلطة الرسمية التي لاتزال تقبض علي مقدرات الأمور.
ثانيا: ألم يحن الوقت أن نتخلص من أسلوب تملق الرؤساء، باعتبارهم أصحاب الرؤية الفذة الأحادية ونبدأ بالأهرام العمل الجماعي بالمشاركة الجماهيرية الحقيقية.و ليس أدل علي ذلك من المقولة التي جاءت علي لسان المهندس سيد عبد العزيز -محافظ الجيزة- في نفس الخبر بالأهرام، وهي «سيتم نزع ملكية العقارات مع تعويض الملاك بأعلي سعر، بحيث لا يضار أي مواطن تنفيذا لتوجيهات الرئيس». ألم يحن الوقت للحفاظ علي المواطن تنفيذا لتوجيهات المواطنين أنفسهم؟. وهل إذا لم يصدر الرئيس تلك التوجيهات، أكان يعني ذلك أن يضار المواطن تلقائيا؟
ثالثا: كيف تبدأ مفاوضات ودية بتهديدات رسمية؟ أي نوع من المفاوضات الحرة تلك؟ . جدير بالإشارة إلي أن هذا المشروع مشروع مدني بعيد كل البعد عما نعرفه من تصنيفات مشاريع ذات صالح عام أو منفعة عامة. رابعا: أليس من المنطقي، تمشياً مع ما نروجه من مشاركة أهلية، أن نستمع لأهالي تلك المنطقة حتي نتوصل إلي اتفاقات مناسبة لهم، دون اللجوء إلي تهديدات، تهدف صالحهم وهم لا يدرون !!! . رابعا : إذا كان المشروع يستهدف بالفعل سكان المنطقة من خلال تطويرها وبالتالي توفير حياة أفضل لهم وللوافدين الجدد إلي المنطقة . لماذا لا يتم الإعلان عن أساليب التعامل معهم وكيفية إدراجهم داخل المشروع، سواء بضمان وحدات سكنية لهم بحسب أوضاعهم الفعلية في هذا المشروع، مع ضمان سكن مناسب بديل لحين إتمام المشروع، أو بمنحهم تعويضات حقيقية، يتم الإعلان عنها رسميًا، تتناسب وأسعار السوق المتغيرة، علي أن يتم تدعيم هذه المفاوضات بأوراق قانونية تضمن حق هؤلاء المواطنين علي الدولة. فنحن نعلم أن حبال الدولة طويلة، وموت يا حمار. ولكن، والله أعلم، فإنني أستشعر أن الهدف، هو التخلص من هؤلاء السكان، واستقدام نوعية مختلفة من البشر إلي هذه المنطقة ! خامسا: أن يخيب ظني.
خامسا : نود كجمهور أن نعلم أكثر عن مصدر تلك التمويلات الكبيرة الممنوحة لهذا المشروع، وما إذا كانت الجهات التي ستقوم بالتنفيذ من القطاع العام أو الخاص أو من كليهما . وفي الدول الشفافة جداً كدولنا، ننتظر في المستقبل، الإعلان عن أسماء تلك الشركات وأصحابها.
و حتي لا ينطبق علي هذا المشروع أرض المطار أخذها الغراب وطار.

نصف مليون مواطن ينتظرهم التهجير أو التوطين لتطوير شمال الجيزة

كتب وفاء بكري ٣١/٥/٢٠٠٧
بعد عدة سنوات بين الرفض والاعتراض من جانب بعض أعضاء مجلس الشعب، وإصرار ومثابرة الحكومة علي تنفيذ المشروع، تقرر «أخيرا» البدء في تطوير أرض مطار إمبابة علي أن يكون التطوير جزءا من منظومة متكاملة لتطوير القطاع الشمالي للجيزة بالكامل، حيث يشمل أرض مطار إمبابة وجزءا من مدينتي بشتيل والأمل، ووراق الحضر.
ولم تكن فكرة تطوير أرض المطار وليدة من حكومة الدكتور نظيف، ولكنها كانت فكرة حكومة الدكتور عبيد منذ نحو ٨ سنوات تقريبا، وواجهت الفكرة وقتها الكثير من الاعتراضات، حيث طالب الأهالي وأعضاء مجلس الشعب وعدد من الصحفيين والكتاب بضرورة تحويل أرض المطار إلي حديقة عامة لتكون متنفسا لأهالي المنطقة والمناطق المحيطة،
ولم تيأس الحكومة بل استمرت في التخطيط إلي أن جاءت حكومة نظيف وتم تكليف وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني بدراسة إمكانية استغلال أرض مطار إمبابة لتطوير القطاع الشمالي من مدينة الجيزة مع فتح محاور حركة تسهم في حل مشكلة التكدس المروري الحالي غرب إقليم القاهرة الكبري.
وتم التصوير الفضائي والمسح الشامل لأرض المطار، والتي تقع في منطقة المنيرة الغربية، وجاءت بمساحة إجمالية نحو ٢٠٩ أفدنة، حيث تأتي أرض المطار بمسطح ١٥٩ فدانا، وأرض معهد الطيران بمسطح ٥٠ فدانا، ويحدها شارع السودان والسكة الحديد جنوبا، ويحيط بها من الجهات الثلاث الأخري مناطق عشوائية هي عزبة المطار من الغرب، ومدينة الأمل من الشرق، وجزء من بشتيل من الشمال.
وجاءت المقترحات «الأولية» لاستغلال أرض المطار بأمرين الأول يقضي بإنشاء مجمع مدارس والثاني بإنشاء حديقة عامة إلا أن هيئة التخطيط العمراني أوصت بأنه في حال إنشاء مجمع مدارس سيترتب عليه مشاكل مرورية وأمنية كبيرة لتكدس الطلاب والمدارس في مكان واحد،
فضلا عن عدم القدرة علي خدمة القطاع الشمالي نتيجة طول مسافات السير ومحدودية نطاقات الخدمة للمدارس، وفي حال إنشاء حديقة عامة رأت الهيئة أن ذلك لن يحل مشكلة نقص الخدمات العامة والتعليمية بوجه خاص،
إضافة إلي عدم توافر التمويل لإنشاء الحدائق حيث كان من المتوقع أن تكلف نحو مليون جنيه للفدان الواحد بجانب مشكلات الصيانة، فضلا عن سوء استغلال الأرض من وجهة النظر الاقتصادية، ولم يتعرض المقترحون السابقون لروية شاملة لدراسة مشاكل التدهور العمراني والعشوائيات للقطاع الشمالي وللمناطق المحيطة بأرض المطار.
وحول مشروع التطوير، قال الدكتور حازم القويضي رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني: «نظرا لتنوع الرؤي حول هذا المشروع، فقد قررنا أن يكون التخطيط لأرض المطار في النطاق الشامل لها وهو القطاع الشمالي لمدينة الجيزة لوضع رؤية متكاملة لتطوير هذا القطاع، والذي يعد أكبر المناطق تركيزا للعشوائيات بالقاهرة الكبري، من خلال استغلال جميع مقوماته بما فيها أرض المطار».
وأضاف القويضي: «حددنا مساحة منطقة الدراسة وجاءت نحو ٣١٥٧ فدانا، ويبلغ عدد السكان فيها ما يقرب من نصف مليون نسمة، يحدها شارع السودان والسكة الحديد جنوبا، والطريق الدائري غربا، وكورنيش النيل شمالا وشرقا.
وتابع القويضي: «نظرا لكبر حجم المنطقة فقد تم البدء بالمرحلة الأولي والتي تشمل المناطق المحيطة بأرض المطار والتي تعد نموذجا مطابقا لباقي مناطق القطاع.
وأشار رئيس الهيئة إلي أنه تم التعاقد مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعمل حصر شامل لمناطق عزبة المطار ومدينتي الأمل وبشتيل المحيطة بأرض المطار وتم الانتهاء من الحصر في سبتمبر الماضي، لافتا إلي أن الحصر اشتمل علي البيانات الاجتماعية وخصائص السكان وجاءت ١٧ ألفا و٥٣٣ أسرة «٦٨ ألفا و٨٥١ نسمة»، إضافة إلي المسوحات الاقتصادية لعدد ٢٩ ألفا و٩٢٠ وحدة سكن وعمل، فضلا عن المسوحات العمرانية لعدد ٥٠٠٢ مبني.
وتأتي المنطقة المحيطة بأرض المطار بإجمالي مساحة ٢٣١ فدانا أي نحو ٩٧٠ ألفا و٢٠٠ متر مربع، حيث تأتي مساحة عزبة المطار نحو ١٠٩ أفدنة، ومدينة الأمل ١٠٠ فدان، وبشتيل ٢٢ فدانا، أما عدد السكان فجاء نحو ٦٨ ألفا و٨٥١ نسمة، وتأتي عزبة المطار علي رأس القائمة حيث يسكن بها نحو ٣٥ ألفا و١٠٢ نسمة ثم الأمل وبها ٣١ ألفا و٥٤ نسمة وأخيرا بشتيل بعدد ألفين و٦٩٥ نسمة، بينما جاءت عدد الوحدات نحو ٢٩ ألفا و٩٢٠ وحدة، وجاءت مدينة الأمل علي رأس القائمة بعدد ١٥ ألفا و٧٢٠ وحدة، ثم عزبة المطار بعدد ١٢ ألفا و٧٤٨ وحدة، وأخيرا بشتيل بعدد ألف و٤٥٢ وحدة، أما عدد المباني فجاء ٥٠٠٢ مبني.
ورصد الجهاز المركزي أهم المشاكل بالمنطقة وكان أهمها، عشوائية التنمية للمناطق المحيطة لأرض المطار، ووجود خط السكة الحديد كفاصل عن منطقة المهندسين، فضلا عن عدم وجود حرم للطريق الدائري مع ضيق الشوارع الرئيسية والفرعية، بجانب معاناة أهالي المنطقة من مشكلات عمرانية وبيئية واجتماعية.
وأبدي نحو ٣٢% من السكان عدم رضاهم عن مستوي المعيشة بهذه المناطق لعدة أسباب جاء علي رأسها مشكلة المواصلات من حيث الازدحام والاختناقات بنسبة ١٨.٢٠%، وجاءت الخدمات الصحية المتدنية وتلوث البيئة وسوء حالتها وسوء حالة الشوارع والطرق بنسب متقاربة حيث جاءت بنسب ١٣.٦٠%، ١٣.٥٠%، ١٣.٤٠% علي التوالي، وتلتها ضيق الطرقات وتلاصق المباني بنسبة ١٢.٤٠%، وعدم توافر الخدمات التعليمية بنسبة ١١.٦٠%، وانتشار الجريمة وعدم الأمن بنسبة ٨.٩٠%، وسوء خدمات الكهرباء والغاز بنسبة ٦.٧٠%.
وبسؤال المواطنين عن رغباتهم في المناطق التي يفضلون السكني فيها في حال تغيير مكان السكن الحالي عند التطوير، طالب نحو ٢٦.٩٠% بأخذ مسكن في نفس المنطقة، بينما طلب نحو ٢٠.٨٠% بأخذ مسكن في مدينة من المدن الجديدة، و١٩.٧٠% طلبوا أخذ مسكن في منطقة أخري قريبة، و١٥.٩٠% طالبوا بأخذ تعويض مادي والبحث عن السكن بأنفسهم، و١٥.٥٠% حلول أخري «دون توضيح ماهيتها».
وأوضح حازم القويضي أنه بناء علي تلك الدراسات والمسوحات العمرانية والاقتصادية قامت الهيئة بتطوير المخطط العام لتطوير القطاع الشمالي لمدينة الجيزة متضمنا أرض مطار إمبابة.
وأشار القويضي إلي أن الفكر العام للمخطط العمراني لمشروع التطوير أقر وضع مخطط عمراني لتطوير المنطقة يهدف إلي توفير بيئة معيشية أفضل لسكان العشوائيات بالقطاع من خلال توفير الخدمات والإسكان والمناطق الخضراء مع إنشاء مجموعة من المحاور المرورية الرئيسية وعلي رأسها مد محور روض الفرج وربطه بالطريق الدائري كمرحلة أولي، مع ربط شارع أحمد عرابي بالطريق الدائري مرورا بأرض المطار مما يسهم في تسهيل حركة المرور في منطقة المهندسين،
فضلا عن توفير مراكز خدمات رئيسية بالقطاع تتركز بها الخدمات التعليمية والصحية المطلوبة للمنطقة الشمالية ككل بإجمالي ٥٨ فدانا لإنشاء ١٧ مدرسة تعليم أساسي و٧ ثانوي و٦ ثانوي فني بالإضافة إلي خدمات اجتماعية وصحية وإدارية، وإنشاء مجموعة من الحدائق الترفيهية لا تقل عن مسطح أرض المطار بحيث تضم العديد من الأنشطة الترفيهية والرياضية وذلك في عدد من المتخللات الزراعية وجزء من أرض المطار.
وقال القويضي إن استراتيجية التنمية المقترحة تشير إلي توزيع الخدمات التعليمية والمناطق المفتوحة التي تحتاجها المنطقة علي كامل القطاع بدلا من تركزها في مكان واحد «أرض المطار»، وهنا تظهر الحاجة إلي نزع ملكيات عدد من الجيوب والمتخللات الزراعية الحالية بالمنطقة، إضافة إلي أن فتح محاور الحركة سيتطلب إزالة عدد من المباني والحاجة إلي تعويض مالكيها أو إحلالهم بمنطقة قريبة.
والأهم في الاستراتيجية هو في فكرة «التمويل الذاتي» للمشروع وعدم تحميل الدولة أي أعباء مالية، وتظهر فكرة الاستفادة من أرض المطار كأصول يمكن التصرف في جزء منها بصورة مرنة لاستعادة تكلفة المشروع.
والاستراتيجية المقترحة هي أن يتم البدء أولا بتنفيذ عدد من المشروعات في صورة محاور حركة ومراكز خدمات ومناطق مفتوحة بتمويل ومسطح محدد لتلبية احتياجات المنطقة، ثم يتم استقطاع ما يقابل هذا التمويل من أرض المطار بحيث يمكن التصرف فيه بغرض التنمية الاقتصادية عن طريق «القطاع الخاص».
وتشير التكلفة المبدئية لأعمال نزع الملكية إلي نحو ٢٥٠ مليون جنيه، حيث تبلغ المساحة التقريبية الإجمالية التي سيتم نزع ملكياتها حوالي ٩.٩٢ فدان، أي نحو ٤١ ألف و٦٤٠ مترا مربعا.
وعن استعمالات الأراضي في أرض المطار، هناك منطقة سكنية لاستيعاب بعض السكان الذين ستتم إزالة مساكنهم الواقعة علي محاور الحركة علي مسطح ٤٠ فدانا، وحديقة عامة بمساحة ٣٨ فدانا، وخدمات تعليمية وصحية وأسواق لخدمة المنطقة بمساحة ٢٧ فدانا، ومناطق تنمية اقتصادية لتعويض تكاليف نزع ملكيات الأراضي الزراعية وإنشاء المناطق المفتوحة والخدمات المطلوبة علي مستوي القطاع الشمالي بمساحة ٥٤ فدانا.

رئيس الحي للأهالي: الموضوع لم يعرض علي المجالس المحلية ولا أعلم عنه شيئا

كتب: هيثم النويهي

دعت لجنة حزب التجمع بالجيزة إلي تشكيل لجنة شعبية للتعامل مع قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية أرض مطار إمبابة إلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهي شركة قابضة يسيطر عليها مجموعة من أصحاب البيزنس والاستثمار حسب أعضاء اللجنة.وحذرت اللجنة في بيان لها، أمس، من تحويل أراضي الدولة والأملاك العامة إلي أملاك خاصة عن طريق إصدار قرارات وزارية أو جمهورية بعيدا عن المشاركة الشعبية والهيئات الشعبية.ونقلت اللجنة عن سكان إمبابة رفضهم استثمار أرض إمبابة لإقامة مشاريع سكنية عليها بأي صورة من الصور وطالبوا بتحويل أرض المطار إلي حدائق عامة وملاعب مفتوحة وخدمات عامة لكي تكون متنفسا ليس لسكان إمبابة فقط ولكن لسكان القاهرة الكبري كافة.وقالت اللجنة إن هذا الأسلوب في اصدار القرارات يكشف كيفية الاستيلاء وإهدار أموال الشعب في ظل ما يسمي الخصخصة التي شهدت استنزاف وتجريف الأموال العامة وتحويلها إلي ملكيات خاصة، وما نجم عنها من تشريد لمئات الآلاف ومزيد من البطالة، واحتكار الموارد لصالح مجموعة من الاشخاص والإفقار والتهميش للأغلبية .من جانبة قال المهندس محمد صالح أمين المهنيين بالجيزة وعضو اللجنة المركزية بالحزب إن وفدا من الأهالي التقي مؤخرا رئيس حي شمال الجيزة لبحث سبل احتواء الأزمة مشيرا إلي أن رئيس الحي نفي خلال اللقاء معرفته بأي تفاصيل عن هذا الموضوع.وقال أمين إن أرض مطار إمبابة لم تطرح علي المجالس المحليه مؤكدا إن غياب الشفافية، وعدم إعلام الناس ليس فقط سكان إمبابة ولكن سكان مصر جميعا بخطط تطوير أرض مطار إمبابة هي عملية مقصودة لإخفاء المصالح وراء هذه الخطط، خاصة في ظل الزواج غير الشرعي بين السلطة والثروة وأمر يدعو إلي الريبة أيضا.وتابع صالح إذا ثبت صحة بناء عمارات سكنية ومحاور للتطوير كما يسمونها مرتبطة بأرض إمبابة، فإننا نود أن نوضح أن منطقة إمبابة بها أعلي نسبة كثافة سكانية في العالم حيث تضم ألف نسمة علي الكيلو المربع الواحد، كما أن نسبة التلوث تتجاوز الحدود المسموح بها فضلا عن غياب الخدمات العامة بها.وأضاف أن إمبابة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة لا يوجد بها سوي مركزين للشباب، أحدهما تحول جزء كبير منه إلي مدرسة