كتب وفاء بكري ٣١/٥/٢٠٠٧
بعد عدة سنوات بين الرفض والاعتراض من جانب بعض أعضاء مجلس الشعب، وإصرار ومثابرة الحكومة علي تنفيذ المشروع، تقرر «أخيرا» البدء في تطوير أرض مطار إمبابة علي أن يكون التطوير جزءا من منظومة متكاملة لتطوير القطاع الشمالي للجيزة بالكامل، حيث يشمل أرض مطار إمبابة وجزءا من مدينتي بشتيل والأمل، ووراق الحضر.
ولم تكن فكرة تطوير أرض المطار وليدة من حكومة الدكتور نظيف، ولكنها كانت فكرة حكومة الدكتور عبيد منذ نحو ٨ سنوات تقريبا، وواجهت الفكرة وقتها الكثير من الاعتراضات، حيث طالب الأهالي وأعضاء مجلس الشعب وعدد من الصحفيين والكتاب بضرورة تحويل أرض المطار إلي حديقة عامة لتكون متنفسا لأهالي المنطقة والمناطق المحيطة،
ولم تيأس الحكومة بل استمرت في التخطيط إلي أن جاءت حكومة نظيف وتم تكليف وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني بدراسة إمكانية استغلال أرض مطار إمبابة لتطوير القطاع الشمالي من مدينة الجيزة مع فتح محاور حركة تسهم في حل مشكلة التكدس المروري الحالي غرب إقليم القاهرة الكبري.
وتم التصوير الفضائي والمسح الشامل لأرض المطار، والتي تقع في منطقة المنيرة الغربية، وجاءت بمساحة إجمالية نحو ٢٠٩ أفدنة، حيث تأتي أرض المطار بمسطح ١٥٩ فدانا، وأرض معهد الطيران بمسطح ٥٠ فدانا، ويحدها شارع السودان والسكة الحديد جنوبا، ويحيط بها من الجهات الثلاث الأخري مناطق عشوائية هي عزبة المطار من الغرب، ومدينة الأمل من الشرق، وجزء من بشتيل من الشمال.
وجاءت المقترحات «الأولية» لاستغلال أرض المطار بأمرين الأول يقضي بإنشاء مجمع مدارس والثاني بإنشاء حديقة عامة إلا أن هيئة التخطيط العمراني أوصت بأنه في حال إنشاء مجمع مدارس سيترتب عليه مشاكل مرورية وأمنية كبيرة لتكدس الطلاب والمدارس في مكان واحد،
فضلا عن عدم القدرة علي خدمة القطاع الشمالي نتيجة طول مسافات السير ومحدودية نطاقات الخدمة للمدارس، وفي حال إنشاء حديقة عامة رأت الهيئة أن ذلك لن يحل مشكلة نقص الخدمات العامة والتعليمية بوجه خاص،
إضافة إلي عدم توافر التمويل لإنشاء الحدائق حيث كان من المتوقع أن تكلف نحو مليون جنيه للفدان الواحد بجانب مشكلات الصيانة، فضلا عن سوء استغلال الأرض من وجهة النظر الاقتصادية، ولم يتعرض المقترحون السابقون لروية شاملة لدراسة مشاكل التدهور العمراني والعشوائيات للقطاع الشمالي وللمناطق المحيطة بأرض المطار.
وحول مشروع التطوير، قال الدكتور حازم القويضي رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني: «نظرا لتنوع الرؤي حول هذا المشروع، فقد قررنا أن يكون التخطيط لأرض المطار في النطاق الشامل لها وهو القطاع الشمالي لمدينة الجيزة لوضع رؤية متكاملة لتطوير هذا القطاع، والذي يعد أكبر المناطق تركيزا للعشوائيات بالقاهرة الكبري، من خلال استغلال جميع مقوماته بما فيها أرض المطار».
وأضاف القويضي: «حددنا مساحة منطقة الدراسة وجاءت نحو ٣١٥٧ فدانا، ويبلغ عدد السكان فيها ما يقرب من نصف مليون نسمة، يحدها شارع السودان والسكة الحديد جنوبا، والطريق الدائري غربا، وكورنيش النيل شمالا وشرقا.
وتابع القويضي: «نظرا لكبر حجم المنطقة فقد تم البدء بالمرحلة الأولي والتي تشمل المناطق المحيطة بأرض المطار والتي تعد نموذجا مطابقا لباقي مناطق القطاع.
وأشار رئيس الهيئة إلي أنه تم التعاقد مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعمل حصر شامل لمناطق عزبة المطار ومدينتي الأمل وبشتيل المحيطة بأرض المطار وتم الانتهاء من الحصر في سبتمبر الماضي، لافتا إلي أن الحصر اشتمل علي البيانات الاجتماعية وخصائص السكان وجاءت ١٧ ألفا و٥٣٣ أسرة «٦٨ ألفا و٨٥١ نسمة»، إضافة إلي المسوحات الاقتصادية لعدد ٢٩ ألفا و٩٢٠ وحدة سكن وعمل، فضلا عن المسوحات العمرانية لعدد ٥٠٠٢ مبني.
وتأتي المنطقة المحيطة بأرض المطار بإجمالي مساحة ٢٣١ فدانا أي نحو ٩٧٠ ألفا و٢٠٠ متر مربع، حيث تأتي مساحة عزبة المطار نحو ١٠٩ أفدنة، ومدينة الأمل ١٠٠ فدان، وبشتيل ٢٢ فدانا، أما عدد السكان فجاء نحو ٦٨ ألفا و٨٥١ نسمة، وتأتي عزبة المطار علي رأس القائمة حيث يسكن بها نحو ٣٥ ألفا و١٠٢ نسمة ثم الأمل وبها ٣١ ألفا و٥٤ نسمة وأخيرا بشتيل بعدد ألفين و٦٩٥ نسمة، بينما جاءت عدد الوحدات نحو ٢٩ ألفا و٩٢٠ وحدة، وجاءت مدينة الأمل علي رأس القائمة بعدد ١٥ ألفا و٧٢٠ وحدة، ثم عزبة المطار بعدد ١٢ ألفا و٧٤٨ وحدة، وأخيرا بشتيل بعدد ألف و٤٥٢ وحدة، أما عدد المباني فجاء ٥٠٠٢ مبني.
ورصد الجهاز المركزي أهم المشاكل بالمنطقة وكان أهمها، عشوائية التنمية للمناطق المحيطة لأرض المطار، ووجود خط السكة الحديد كفاصل عن منطقة المهندسين، فضلا عن عدم وجود حرم للطريق الدائري مع ضيق الشوارع الرئيسية والفرعية، بجانب معاناة أهالي المنطقة من مشكلات عمرانية وبيئية واجتماعية.
وأبدي نحو ٣٢% من السكان عدم رضاهم عن مستوي المعيشة بهذه المناطق لعدة أسباب جاء علي رأسها مشكلة المواصلات من حيث الازدحام والاختناقات بنسبة ١٨.٢٠%، وجاءت الخدمات الصحية المتدنية وتلوث البيئة وسوء حالتها وسوء حالة الشوارع والطرق بنسب متقاربة حيث جاءت بنسب ١٣.٦٠%، ١٣.٥٠%، ١٣.٤٠% علي التوالي، وتلتها ضيق الطرقات وتلاصق المباني بنسبة ١٢.٤٠%، وعدم توافر الخدمات التعليمية بنسبة ١١.٦٠%، وانتشار الجريمة وعدم الأمن بنسبة ٨.٩٠%، وسوء خدمات الكهرباء والغاز بنسبة ٦.٧٠%.
وبسؤال المواطنين عن رغباتهم في المناطق التي يفضلون السكني فيها في حال تغيير مكان السكن الحالي عند التطوير، طالب نحو ٢٦.٩٠% بأخذ مسكن في نفس المنطقة، بينما طلب نحو ٢٠.٨٠% بأخذ مسكن في مدينة من المدن الجديدة، و١٩.٧٠% طلبوا أخذ مسكن في منطقة أخري قريبة، و١٥.٩٠% طالبوا بأخذ تعويض مادي والبحث عن السكن بأنفسهم، و١٥.٥٠% حلول أخري «دون توضيح ماهيتها».
وأوضح حازم القويضي أنه بناء علي تلك الدراسات والمسوحات العمرانية والاقتصادية قامت الهيئة بتطوير المخطط العام لتطوير القطاع الشمالي لمدينة الجيزة متضمنا أرض مطار إمبابة.
وأشار القويضي إلي أن الفكر العام للمخطط العمراني لمشروع التطوير أقر وضع مخطط عمراني لتطوير المنطقة يهدف إلي توفير بيئة معيشية أفضل لسكان العشوائيات بالقطاع من خلال توفير الخدمات والإسكان والمناطق الخضراء مع إنشاء مجموعة من المحاور المرورية الرئيسية وعلي رأسها مد محور روض الفرج وربطه بالطريق الدائري كمرحلة أولي، مع ربط شارع أحمد عرابي بالطريق الدائري مرورا بأرض المطار مما يسهم في تسهيل حركة المرور في منطقة المهندسين،
فضلا عن توفير مراكز خدمات رئيسية بالقطاع تتركز بها الخدمات التعليمية والصحية المطلوبة للمنطقة الشمالية ككل بإجمالي ٥٨ فدانا لإنشاء ١٧ مدرسة تعليم أساسي و٧ ثانوي و٦ ثانوي فني بالإضافة إلي خدمات اجتماعية وصحية وإدارية، وإنشاء مجموعة من الحدائق الترفيهية لا تقل عن مسطح أرض المطار بحيث تضم العديد من الأنشطة الترفيهية والرياضية وذلك في عدد من المتخللات الزراعية وجزء من أرض المطار.
وقال القويضي إن استراتيجية التنمية المقترحة تشير إلي توزيع الخدمات التعليمية والمناطق المفتوحة التي تحتاجها المنطقة علي كامل القطاع بدلا من تركزها في مكان واحد «أرض المطار»، وهنا تظهر الحاجة إلي نزع ملكيات عدد من الجيوب والمتخللات الزراعية الحالية بالمنطقة، إضافة إلي أن فتح محاور الحركة سيتطلب إزالة عدد من المباني والحاجة إلي تعويض مالكيها أو إحلالهم بمنطقة قريبة.
والأهم في الاستراتيجية هو في فكرة «التمويل الذاتي» للمشروع وعدم تحميل الدولة أي أعباء مالية، وتظهر فكرة الاستفادة من أرض المطار كأصول يمكن التصرف في جزء منها بصورة مرنة لاستعادة تكلفة المشروع.
والاستراتيجية المقترحة هي أن يتم البدء أولا بتنفيذ عدد من المشروعات في صورة محاور حركة ومراكز خدمات ومناطق مفتوحة بتمويل ومسطح محدد لتلبية احتياجات المنطقة، ثم يتم استقطاع ما يقابل هذا التمويل من أرض المطار بحيث يمكن التصرف فيه بغرض التنمية الاقتصادية عن طريق «القطاع الخاص».
وتشير التكلفة المبدئية لأعمال نزع الملكية إلي نحو ٢٥٠ مليون جنيه، حيث تبلغ المساحة التقريبية الإجمالية التي سيتم نزع ملكياتها حوالي ٩.٩٢ فدان، أي نحو ٤١ ألف و٦٤٠ مترا مربعا.
وعن استعمالات الأراضي في أرض المطار، هناك منطقة سكنية لاستيعاب بعض السكان الذين ستتم إزالة مساكنهم الواقعة علي محاور الحركة علي مسطح ٤٠ فدانا، وحديقة عامة بمساحة ٣٨ فدانا، وخدمات تعليمية وصحية وأسواق لخدمة المنطقة بمساحة ٢٧ فدانا، ومناطق تنمية اقتصادية لتعويض تكاليف نزع ملكيات الأراضي الزراعية وإنشاء المناطق المفتوحة والخدمات المطلوبة علي مستوي القطاع الشمالي بمساحة ٥٤ فدانا.
بعد عدة سنوات بين الرفض والاعتراض من جانب بعض أعضاء مجلس الشعب، وإصرار ومثابرة الحكومة علي تنفيذ المشروع، تقرر «أخيرا» البدء في تطوير أرض مطار إمبابة علي أن يكون التطوير جزءا من منظومة متكاملة لتطوير القطاع الشمالي للجيزة بالكامل، حيث يشمل أرض مطار إمبابة وجزءا من مدينتي بشتيل والأمل، ووراق الحضر.
ولم تكن فكرة تطوير أرض المطار وليدة من حكومة الدكتور نظيف، ولكنها كانت فكرة حكومة الدكتور عبيد منذ نحو ٨ سنوات تقريبا، وواجهت الفكرة وقتها الكثير من الاعتراضات، حيث طالب الأهالي وأعضاء مجلس الشعب وعدد من الصحفيين والكتاب بضرورة تحويل أرض المطار إلي حديقة عامة لتكون متنفسا لأهالي المنطقة والمناطق المحيطة،
ولم تيأس الحكومة بل استمرت في التخطيط إلي أن جاءت حكومة نظيف وتم تكليف وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني بدراسة إمكانية استغلال أرض مطار إمبابة لتطوير القطاع الشمالي من مدينة الجيزة مع فتح محاور حركة تسهم في حل مشكلة التكدس المروري الحالي غرب إقليم القاهرة الكبري.
وتم التصوير الفضائي والمسح الشامل لأرض المطار، والتي تقع في منطقة المنيرة الغربية، وجاءت بمساحة إجمالية نحو ٢٠٩ أفدنة، حيث تأتي أرض المطار بمسطح ١٥٩ فدانا، وأرض معهد الطيران بمسطح ٥٠ فدانا، ويحدها شارع السودان والسكة الحديد جنوبا، ويحيط بها من الجهات الثلاث الأخري مناطق عشوائية هي عزبة المطار من الغرب، ومدينة الأمل من الشرق، وجزء من بشتيل من الشمال.
وجاءت المقترحات «الأولية» لاستغلال أرض المطار بأمرين الأول يقضي بإنشاء مجمع مدارس والثاني بإنشاء حديقة عامة إلا أن هيئة التخطيط العمراني أوصت بأنه في حال إنشاء مجمع مدارس سيترتب عليه مشاكل مرورية وأمنية كبيرة لتكدس الطلاب والمدارس في مكان واحد،
فضلا عن عدم القدرة علي خدمة القطاع الشمالي نتيجة طول مسافات السير ومحدودية نطاقات الخدمة للمدارس، وفي حال إنشاء حديقة عامة رأت الهيئة أن ذلك لن يحل مشكلة نقص الخدمات العامة والتعليمية بوجه خاص،
إضافة إلي عدم توافر التمويل لإنشاء الحدائق حيث كان من المتوقع أن تكلف نحو مليون جنيه للفدان الواحد بجانب مشكلات الصيانة، فضلا عن سوء استغلال الأرض من وجهة النظر الاقتصادية، ولم يتعرض المقترحون السابقون لروية شاملة لدراسة مشاكل التدهور العمراني والعشوائيات للقطاع الشمالي وللمناطق المحيطة بأرض المطار.
وحول مشروع التطوير، قال الدكتور حازم القويضي رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني: «نظرا لتنوع الرؤي حول هذا المشروع، فقد قررنا أن يكون التخطيط لأرض المطار في النطاق الشامل لها وهو القطاع الشمالي لمدينة الجيزة لوضع رؤية متكاملة لتطوير هذا القطاع، والذي يعد أكبر المناطق تركيزا للعشوائيات بالقاهرة الكبري، من خلال استغلال جميع مقوماته بما فيها أرض المطار».
وأضاف القويضي: «حددنا مساحة منطقة الدراسة وجاءت نحو ٣١٥٧ فدانا، ويبلغ عدد السكان فيها ما يقرب من نصف مليون نسمة، يحدها شارع السودان والسكة الحديد جنوبا، والطريق الدائري غربا، وكورنيش النيل شمالا وشرقا.
وتابع القويضي: «نظرا لكبر حجم المنطقة فقد تم البدء بالمرحلة الأولي والتي تشمل المناطق المحيطة بأرض المطار والتي تعد نموذجا مطابقا لباقي مناطق القطاع.
وأشار رئيس الهيئة إلي أنه تم التعاقد مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعمل حصر شامل لمناطق عزبة المطار ومدينتي الأمل وبشتيل المحيطة بأرض المطار وتم الانتهاء من الحصر في سبتمبر الماضي، لافتا إلي أن الحصر اشتمل علي البيانات الاجتماعية وخصائص السكان وجاءت ١٧ ألفا و٥٣٣ أسرة «٦٨ ألفا و٨٥١ نسمة»، إضافة إلي المسوحات الاقتصادية لعدد ٢٩ ألفا و٩٢٠ وحدة سكن وعمل، فضلا عن المسوحات العمرانية لعدد ٥٠٠٢ مبني.
وتأتي المنطقة المحيطة بأرض المطار بإجمالي مساحة ٢٣١ فدانا أي نحو ٩٧٠ ألفا و٢٠٠ متر مربع، حيث تأتي مساحة عزبة المطار نحو ١٠٩ أفدنة، ومدينة الأمل ١٠٠ فدان، وبشتيل ٢٢ فدانا، أما عدد السكان فجاء نحو ٦٨ ألفا و٨٥١ نسمة، وتأتي عزبة المطار علي رأس القائمة حيث يسكن بها نحو ٣٥ ألفا و١٠٢ نسمة ثم الأمل وبها ٣١ ألفا و٥٤ نسمة وأخيرا بشتيل بعدد ألفين و٦٩٥ نسمة، بينما جاءت عدد الوحدات نحو ٢٩ ألفا و٩٢٠ وحدة، وجاءت مدينة الأمل علي رأس القائمة بعدد ١٥ ألفا و٧٢٠ وحدة، ثم عزبة المطار بعدد ١٢ ألفا و٧٤٨ وحدة، وأخيرا بشتيل بعدد ألف و٤٥٢ وحدة، أما عدد المباني فجاء ٥٠٠٢ مبني.
ورصد الجهاز المركزي أهم المشاكل بالمنطقة وكان أهمها، عشوائية التنمية للمناطق المحيطة لأرض المطار، ووجود خط السكة الحديد كفاصل عن منطقة المهندسين، فضلا عن عدم وجود حرم للطريق الدائري مع ضيق الشوارع الرئيسية والفرعية، بجانب معاناة أهالي المنطقة من مشكلات عمرانية وبيئية واجتماعية.
وأبدي نحو ٣٢% من السكان عدم رضاهم عن مستوي المعيشة بهذه المناطق لعدة أسباب جاء علي رأسها مشكلة المواصلات من حيث الازدحام والاختناقات بنسبة ١٨.٢٠%، وجاءت الخدمات الصحية المتدنية وتلوث البيئة وسوء حالتها وسوء حالة الشوارع والطرق بنسب متقاربة حيث جاءت بنسب ١٣.٦٠%، ١٣.٥٠%، ١٣.٤٠% علي التوالي، وتلتها ضيق الطرقات وتلاصق المباني بنسبة ١٢.٤٠%، وعدم توافر الخدمات التعليمية بنسبة ١١.٦٠%، وانتشار الجريمة وعدم الأمن بنسبة ٨.٩٠%، وسوء خدمات الكهرباء والغاز بنسبة ٦.٧٠%.
وبسؤال المواطنين عن رغباتهم في المناطق التي يفضلون السكني فيها في حال تغيير مكان السكن الحالي عند التطوير، طالب نحو ٢٦.٩٠% بأخذ مسكن في نفس المنطقة، بينما طلب نحو ٢٠.٨٠% بأخذ مسكن في مدينة من المدن الجديدة، و١٩.٧٠% طلبوا أخذ مسكن في منطقة أخري قريبة، و١٥.٩٠% طالبوا بأخذ تعويض مادي والبحث عن السكن بأنفسهم، و١٥.٥٠% حلول أخري «دون توضيح ماهيتها».
وأوضح حازم القويضي أنه بناء علي تلك الدراسات والمسوحات العمرانية والاقتصادية قامت الهيئة بتطوير المخطط العام لتطوير القطاع الشمالي لمدينة الجيزة متضمنا أرض مطار إمبابة.
وأشار القويضي إلي أن الفكر العام للمخطط العمراني لمشروع التطوير أقر وضع مخطط عمراني لتطوير المنطقة يهدف إلي توفير بيئة معيشية أفضل لسكان العشوائيات بالقطاع من خلال توفير الخدمات والإسكان والمناطق الخضراء مع إنشاء مجموعة من المحاور المرورية الرئيسية وعلي رأسها مد محور روض الفرج وربطه بالطريق الدائري كمرحلة أولي، مع ربط شارع أحمد عرابي بالطريق الدائري مرورا بأرض المطار مما يسهم في تسهيل حركة المرور في منطقة المهندسين،
فضلا عن توفير مراكز خدمات رئيسية بالقطاع تتركز بها الخدمات التعليمية والصحية المطلوبة للمنطقة الشمالية ككل بإجمالي ٥٨ فدانا لإنشاء ١٧ مدرسة تعليم أساسي و٧ ثانوي و٦ ثانوي فني بالإضافة إلي خدمات اجتماعية وصحية وإدارية، وإنشاء مجموعة من الحدائق الترفيهية لا تقل عن مسطح أرض المطار بحيث تضم العديد من الأنشطة الترفيهية والرياضية وذلك في عدد من المتخللات الزراعية وجزء من أرض المطار.
وقال القويضي إن استراتيجية التنمية المقترحة تشير إلي توزيع الخدمات التعليمية والمناطق المفتوحة التي تحتاجها المنطقة علي كامل القطاع بدلا من تركزها في مكان واحد «أرض المطار»، وهنا تظهر الحاجة إلي نزع ملكيات عدد من الجيوب والمتخللات الزراعية الحالية بالمنطقة، إضافة إلي أن فتح محاور الحركة سيتطلب إزالة عدد من المباني والحاجة إلي تعويض مالكيها أو إحلالهم بمنطقة قريبة.
والأهم في الاستراتيجية هو في فكرة «التمويل الذاتي» للمشروع وعدم تحميل الدولة أي أعباء مالية، وتظهر فكرة الاستفادة من أرض المطار كأصول يمكن التصرف في جزء منها بصورة مرنة لاستعادة تكلفة المشروع.
والاستراتيجية المقترحة هي أن يتم البدء أولا بتنفيذ عدد من المشروعات في صورة محاور حركة ومراكز خدمات ومناطق مفتوحة بتمويل ومسطح محدد لتلبية احتياجات المنطقة، ثم يتم استقطاع ما يقابل هذا التمويل من أرض المطار بحيث يمكن التصرف فيه بغرض التنمية الاقتصادية عن طريق «القطاع الخاص».
وتشير التكلفة المبدئية لأعمال نزع الملكية إلي نحو ٢٥٠ مليون جنيه، حيث تبلغ المساحة التقريبية الإجمالية التي سيتم نزع ملكياتها حوالي ٩.٩٢ فدان، أي نحو ٤١ ألف و٦٤٠ مترا مربعا.
وعن استعمالات الأراضي في أرض المطار، هناك منطقة سكنية لاستيعاب بعض السكان الذين ستتم إزالة مساكنهم الواقعة علي محاور الحركة علي مسطح ٤٠ فدانا، وحديقة عامة بمساحة ٣٨ فدانا، وخدمات تعليمية وصحية وأسواق لخدمة المنطقة بمساحة ٢٧ فدانا، ومناطق تنمية اقتصادية لتعويض تكاليف نزع ملكيات الأراضي الزراعية وإنشاء المناطق المفتوحة والخدمات المطلوبة علي مستوي القطاع الشمالي بمساحة ٥٤ فدانا.
هناك تعليق واحد:
هل هناك خرائط لتوضيح العقارات التى ستُزال حتى يتم تنفيذ المشاريع بالأضافة إلى حرم الدائرى
و شكراً للمجهود
إرسال تعليق