لجنة الدفاع عن أرض مطار إمبابة تعلن عن مرحلة جديدة في إجراءاتها القانونية ضد الحگومة

29/08/2008

كتب: هيثم النويهي قال المهندس محمد صالح، المنسق العام للجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار إمبابة، إن اللجنة بدأت مرحلة جديدة لتطوير الوضع القانوني والجماهيري للتعامل مع القضية، بعد امتناع الجهات الحكومية عن الرد علي الإنذارات التي وجهتها اللجنة، سواء لمحافظ الجيزة أو لهيئة المجتمعات العمرانية، لافتا إلي تناقض تصريحات رئيس هيئة المجتمعات العمرانية مع تصريحات المحافظ، وقال إن ذلك يدعو إلي الريبة، موضحا أنه في الوقت الذي يهدد فيه المحافظ بإزالة منازل الممتنعين عن تسلم التعويض المادي بالقوة الجبرية، ينفي رئيس هيئة المجتمعات العمرانية وجود أي تعويضات مادية، وأن التعويض سيتمثل في مسكن بديل، وأضاف أن هذا التناقض تمثل أيضا في الخلاف حول بيع مساحة من الأرض للمستثمرين، مشيرا إلي أن المحافظ نفي الاتجاه للبيع في الوقت الذي أعلن فيه رئيس هيئة المجتمعات العمرانية تخصيص 83 فدانا للمستثمرين، واصفا كل هذه التصريحات بالكلام المرسل، مؤكدا الرفض التام للتفريط في أي «شبر» من أرض المطار باعتبارها موردا يعاني من الندرة ولا يجوز خصخصته. وأصدرت اللجنة بيانا، أمس، اتهمت فيه الحكومة بمخالفة بنود قانون البناء الموحد الجديد، وقالت اللجنة في بيانها إن الحكومة التي وضعت القانون هي أول من انتهكته، خاصة البند الخاص بإشراك المجتمع المدني والمجالس المحلية في دراسة المشروع قبل التخطيط له، وهو ما لم يحدث في حالة أرض مطار إمبابة بالإضافة إلي البنود التي تشترط أن يتم المشروع في حدود الموارد الحكومية، وأن هذه المناطق غير مخصصة للبيع. وأشار صالح إلي أن هذه المخالفات الصريحة للقانون تعطي سبب ادعائيا وقانونيا لمقاضاة الحكومة. وأضاف أن ادعاء المحافظة عمل استبيان فردي وموافقته علي المشروع كلام عار تماما من الصحة، ومنطق استبدادي، وليس هناك أي فرص لتصديقه، خاصة مع الفساد الذي استشري في جميع المؤسسات والمشروعات