بيان رقم "1"
لا لبناء المساكن
لا لتشريد ألاف السكان
جاء القرار الشفهي لرئيس الجمهورية بنقل أرض مطار إمبابة إلى هيئة التخطيط العمراني ، ليضع امامنا العديد من الاسئلة !!! خاصة وأنه يأتي ضمن خطة أوسع تم طرحها تحت مسمى"مشروع تطوير شمال الجيزة " ، ولذلك قامت هيئة التخطيط العمراني بإعداد مخطط عام للمنطقة والتي تصل مساحتها لحوالي 3 آلاف و140 فدانا ويقطنها حوالى 900 ألف نسمة وتضم منطقتي إمبابة والوراق ،ويتبعهما مناطق المنيرة ،ومدينتي التحرير والعمال ووراق العرب والحضر وجزيرة محمد وبشتيل. ويؤكد محافظ الجيزة أن الفكرة الأساسية للمشروع الذي وافق عليه الرئيس مبارك وأعطي إشارة البدء لتنفيذه فورا هي ربط أحياء هذه المنطقة بالطريق الدائري . وهي تشمل عدة مناطق ، يعد الطريق الدائري وطريق القومية العربية (امتداد محور روض الفرج ) حدها الشمالي ، وخط السكة الحديد المتجه إلى الوجه القبلي حدها الغربي ، وجنوبا شارع السودان وخط سكة حديد الصوامع ، أما الحد الشرقي فهو شارع البوهي ومدينة التحرير بإمبابة ، و قد تم تقسيمها لست مراحل في التنفيذ .
على أن يتم تقسيم الخطة التنفيذية للمشروع إلي 6 مراحل يتم الإنتهاء منها جميعا خلال 4 سنوات، وتتكلف مشروعات المرحلة الأولى 416 مليون جنيه، وفي نفس التوقيت يتم البدء في إنشاء مشروعات 'المرحلة الثانية' بتكلفة مليار و193 مليون جنيه .
المرحلة الأولى، على مساحة إجمالية مقدرة ب 156فدان ، بالإضافة لمساحة أرض معهد الطيران المقدرة ب50 فدانا ،وتضم مساكن الأمل وأرض المطار وبعض المناطق المحيطة ، والتي لم تفصح عنها الجهات المسؤولة بوضوح حتى الآن .
والقصة لها أصل تاريخي سنستعرضه معا منذ البداية ، بدأت تحديدا في العام 1998 ،في عهد حكومة د.كمال الجنزوري الذي رفض تنفيذالمشروع بعد أن تأكد من خطورة إجرائه؛ في ظل وجود احتمالات مواجهة غير معروفة العواقب من قبل الأهالي المستهدف تشريدهم وطردهم من منازلهم ،وكانت البداية هي عقد تحالف بين عدد من حيتان الاستثمار العقاري في ذلك الوقت ، للاستيلاء على الأرض بمشاركة واحد من كبار رجال الجكومة آنذاك، لتمرير صفقة الأرض ،وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين ،حيث قام هذا التحالف بتقديم طلب للجنزوري لشراء أرض المطار والمنطقة المحيطة بها بدعوى تطويرها . على خلفية ذلك طلب د. الجنزورى من محافظ الجيزة المستشار ماهر الجندى، فى تلك الفترة، إعداد تقرير كامل ومفصل عن المطار ونسبة الإشغالات به، بما فى ذلك «مباني» هيئة الطيران المدنى، المالك الأصلى للأرض. ومن جانبه قام الجندى بإرسال تقرير أفاد فيه بوجود مخالفات عديدة، تبدأ بتعديات الأهالى على أرض المطار وتوقف عدد من المستأجرين لهناجر المطار عن السداد ،بعضهم نواب بمجلس الشعب ،وقد رصد التقرير أيضا أن هناك استيلاء من إحدى شركات المقاولات الكبرى على جزء من أرض المطار، لبناء مصنع لخلط الأسمنت
وكان أهم ما في التقرير هو تنويهه عن وجود مخطط يهدف إلى استيلاء عدد من كبار سماسرة الأراضى على الأرض،
الأمر الذي أعلنه المجلس المحلى لمحافظة الجيزة وأكدته كذلك مضبطة المجلس الذى تأكد من صحة المعلومات التى أرسلها الجندى إلى الجنزورى . وما كان من الجنزورى الذى وقع بين ضغوط الحيتان ومسانديهم من رجال النظام ، وتخوفاته من ردود أفعال الأهالي المستهدف تشريدهم ، إلا أن يصدر قرارا بوصفه الحاكم العسكرى بمنع التعديات على أرض المطار، ورفض محاولات بعض الكبار لاقناعه بالمشروع وفوائده ، وكان الرد الدبلوماسي هو "اتركوا الامر ليعد بشكل افضل "، مما جعلهم يؤجلون مشروعهم لحين وجود ظروف أفضل تمكنهم من تنفيذ مخططهم، ويبدو أن التحولات الحادة في سياسات النظام المصري خلال العشر سنوات الأخيرة تجاه رجال الأعمال ، أعادت الفكرة إلى أذهان اصحاب المشروع القديم ومن انضم إليهم من حيتان جدد في مجال الاستثمار العقاري ، وكان قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية أرض منطقة مطار إمبابة إلى هيئة التخطيط العمراني ، مؤشرا على مدى النفوذ الذي وصل إليه رجال الأعمال في مصر اليوم ، خاصة لو علمنا أن الهيئة تضم بين أعضاء مجلس إدارتها بعض أهم المستثمريين العقاريين في مصر ؛ وهو ما يثير التخوفات على مستقبل ساكني هذه المنطقة ، وغيرها من المناطق التي تقع في حيز المشروع بمراحله الست .
جاءت تصريحات محافظ الجيزة الحالى المهندس سيد عبدالعزيز ليدعم هذه التخوفات، فقد أعلن عن عزم المحافظة بناء عدد من الوحدات السكنية والخدمية كالصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات، وأن ذلك كله سوف يتم بالجهود الذاتية، ولن تتكلف الدولة شيئا، لأن «المهندس المحافظ» كشف عن بيع جزء من الأرض -لم يحدد مساحتها- إلى عدد من المستثمرين، لبناء أبراج سكنية فاخرة وأن ثمن هذه المساحات سوف يذهب إلى الخدمات الصحية والتعليمية، وهو ما يؤكد ما سبق التحذير منه. وتؤكد تصريحات المحافظ على نجاح محاولات الحيتان وتعظم قوتهم وعلاقاتم بالنظام ورجاله ، فكما استطاعوا الاستحواذ على أراضي جانبي الطريق الصحراوي وأراضي المدن الجديدة ، تحولت أنظارهم للأراضي المقام عليها مساكن فقراء هذا الوطن ، بعد أن سلبوه كل شيء ولعل قصة مصنع إجريوم بدمياط وكفاح أهلها للوقوف ضد تحالف السلطة والمال ،لم يعلمهم الدرس بعد وأن الأهالي لن يسمحوا بذلك.
ونطالب
v رفض خصخصة أرض مطارإمبابة
v التصدى لعمليات الإخلاء القسرى التى قد يتعرض لها السكان بسبب هذا المشروع .
v رفض بناء أى مساكن جديدة تحت أى دعوى ، على أرض مطار إمبابة.
لا لبناء المساكن
لا لتشريد ألاف السكان
جاء القرار الشفهي لرئيس الجمهورية بنقل أرض مطار إمبابة إلى هيئة التخطيط العمراني ، ليضع امامنا العديد من الاسئلة !!! خاصة وأنه يأتي ضمن خطة أوسع تم طرحها تحت مسمى"مشروع تطوير شمال الجيزة " ، ولذلك قامت هيئة التخطيط العمراني بإعداد مخطط عام للمنطقة والتي تصل مساحتها لحوالي 3 آلاف و140 فدانا ويقطنها حوالى 900 ألف نسمة وتضم منطقتي إمبابة والوراق ،ويتبعهما مناطق المنيرة ،ومدينتي التحرير والعمال ووراق العرب والحضر وجزيرة محمد وبشتيل. ويؤكد محافظ الجيزة أن الفكرة الأساسية للمشروع الذي وافق عليه الرئيس مبارك وأعطي إشارة البدء لتنفيذه فورا هي ربط أحياء هذه المنطقة بالطريق الدائري . وهي تشمل عدة مناطق ، يعد الطريق الدائري وطريق القومية العربية (امتداد محور روض الفرج ) حدها الشمالي ، وخط السكة الحديد المتجه إلى الوجه القبلي حدها الغربي ، وجنوبا شارع السودان وخط سكة حديد الصوامع ، أما الحد الشرقي فهو شارع البوهي ومدينة التحرير بإمبابة ، و قد تم تقسيمها لست مراحل في التنفيذ .
على أن يتم تقسيم الخطة التنفيذية للمشروع إلي 6 مراحل يتم الإنتهاء منها جميعا خلال 4 سنوات، وتتكلف مشروعات المرحلة الأولى 416 مليون جنيه، وفي نفس التوقيت يتم البدء في إنشاء مشروعات 'المرحلة الثانية' بتكلفة مليار و193 مليون جنيه .
المرحلة الأولى، على مساحة إجمالية مقدرة ب 156فدان ، بالإضافة لمساحة أرض معهد الطيران المقدرة ب50 فدانا ،وتضم مساكن الأمل وأرض المطار وبعض المناطق المحيطة ، والتي لم تفصح عنها الجهات المسؤولة بوضوح حتى الآن .
والقصة لها أصل تاريخي سنستعرضه معا منذ البداية ، بدأت تحديدا في العام 1998 ،في عهد حكومة د.كمال الجنزوري الذي رفض تنفيذالمشروع بعد أن تأكد من خطورة إجرائه؛ في ظل وجود احتمالات مواجهة غير معروفة العواقب من قبل الأهالي المستهدف تشريدهم وطردهم من منازلهم ،وكانت البداية هي عقد تحالف بين عدد من حيتان الاستثمار العقاري في ذلك الوقت ، للاستيلاء على الأرض بمشاركة واحد من كبار رجال الجكومة آنذاك، لتمرير صفقة الأرض ،وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين ،حيث قام هذا التحالف بتقديم طلب للجنزوري لشراء أرض المطار والمنطقة المحيطة بها بدعوى تطويرها . على خلفية ذلك طلب د. الجنزورى من محافظ الجيزة المستشار ماهر الجندى، فى تلك الفترة، إعداد تقرير كامل ومفصل عن المطار ونسبة الإشغالات به، بما فى ذلك «مباني» هيئة الطيران المدنى، المالك الأصلى للأرض. ومن جانبه قام الجندى بإرسال تقرير أفاد فيه بوجود مخالفات عديدة، تبدأ بتعديات الأهالى على أرض المطار وتوقف عدد من المستأجرين لهناجر المطار عن السداد ،بعضهم نواب بمجلس الشعب ،وقد رصد التقرير أيضا أن هناك استيلاء من إحدى شركات المقاولات الكبرى على جزء من أرض المطار، لبناء مصنع لخلط الأسمنت
وكان أهم ما في التقرير هو تنويهه عن وجود مخطط يهدف إلى استيلاء عدد من كبار سماسرة الأراضى على الأرض،
الأمر الذي أعلنه المجلس المحلى لمحافظة الجيزة وأكدته كذلك مضبطة المجلس الذى تأكد من صحة المعلومات التى أرسلها الجندى إلى الجنزورى . وما كان من الجنزورى الذى وقع بين ضغوط الحيتان ومسانديهم من رجال النظام ، وتخوفاته من ردود أفعال الأهالي المستهدف تشريدهم ، إلا أن يصدر قرارا بوصفه الحاكم العسكرى بمنع التعديات على أرض المطار، ورفض محاولات بعض الكبار لاقناعه بالمشروع وفوائده ، وكان الرد الدبلوماسي هو "اتركوا الامر ليعد بشكل افضل "، مما جعلهم يؤجلون مشروعهم لحين وجود ظروف أفضل تمكنهم من تنفيذ مخططهم، ويبدو أن التحولات الحادة في سياسات النظام المصري خلال العشر سنوات الأخيرة تجاه رجال الأعمال ، أعادت الفكرة إلى أذهان اصحاب المشروع القديم ومن انضم إليهم من حيتان جدد في مجال الاستثمار العقاري ، وكان قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية أرض منطقة مطار إمبابة إلى هيئة التخطيط العمراني ، مؤشرا على مدى النفوذ الذي وصل إليه رجال الأعمال في مصر اليوم ، خاصة لو علمنا أن الهيئة تضم بين أعضاء مجلس إدارتها بعض أهم المستثمريين العقاريين في مصر ؛ وهو ما يثير التخوفات على مستقبل ساكني هذه المنطقة ، وغيرها من المناطق التي تقع في حيز المشروع بمراحله الست .
جاءت تصريحات محافظ الجيزة الحالى المهندس سيد عبدالعزيز ليدعم هذه التخوفات، فقد أعلن عن عزم المحافظة بناء عدد من الوحدات السكنية والخدمية كالصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات، وأن ذلك كله سوف يتم بالجهود الذاتية، ولن تتكلف الدولة شيئا، لأن «المهندس المحافظ» كشف عن بيع جزء من الأرض -لم يحدد مساحتها- إلى عدد من المستثمرين، لبناء أبراج سكنية فاخرة وأن ثمن هذه المساحات سوف يذهب إلى الخدمات الصحية والتعليمية، وهو ما يؤكد ما سبق التحذير منه. وتؤكد تصريحات المحافظ على نجاح محاولات الحيتان وتعظم قوتهم وعلاقاتم بالنظام ورجاله ، فكما استطاعوا الاستحواذ على أراضي جانبي الطريق الصحراوي وأراضي المدن الجديدة ، تحولت أنظارهم للأراضي المقام عليها مساكن فقراء هذا الوطن ، بعد أن سلبوه كل شيء ولعل قصة مصنع إجريوم بدمياط وكفاح أهلها للوقوف ضد تحالف السلطة والمال ،لم يعلمهم الدرس بعد وأن الأهالي لن يسمحوا بذلك.
ونطالب
v رفض خصخصة أرض مطارإمبابة
v التصدى لعمليات الإخلاء القسرى التى قد يتعرض لها السكان بسبب هذا المشروع .
v رفض بناء أى مساكن جديدة تحت أى دعوى ، على أرض مطار إمبابة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق